يسعى اتحاد المقعدين اللبنانيين منذ تأسيسه عام 1981، إلى تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع، و "التنمية الدامجة" كمفهوم تعتبر الأرضية الضرورية للعمل على تكافؤ الفرص نحو دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع وتفاعلهم الإيجابي مع محيطهم. إذ ينطلق مشروع "التنمية الدامجة والمناصرة في عملية إعادة الإعمار والإصلاح" في أيار/ مايو 2008 بعد فترة النهوض المبكر التي تلت حرب تموز 2006 وتداعياتها، وبعد رصد ومتابعة حركة إعادة الإعمار من قبل الاتحاد، من خلال دراسات ومسوح ميدانية من جهة، وتتبع سياسات الوزارات المعنية التي لم تأخذ في الحسبان معايير الإعاقة، وقدرات الأشخاص المعوقين، ولم تلتزم بالقانون 220/2000، الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، خاصة تلك التي ابتنت على ما يسمى بالخطة الإصلاحية التي أنتجت مقررات مؤتمر باريس 3.

مستهدفون - مستفيدون

انطلاقاً من القضايا الرئيسية التي حددها المشروع لنفسه، وهي العمل على الحد من الفقر، العمل على مشاركة المجتمع المدني في عملية صناعة القرارات، الإستشارة والتعاون مع كافة المعنيين والمتنفذين نحو إرساء دعائم التنمية؛ يعمل المشروع في البقاع وبيروت والجنوب اللبناني، مستهدفاً 250 مستفيداً مباشراً، 70 %  منهم دون 25 سنة، 30 % فوق 25 سنة، مراعياً التساوي الجندري. و2500 مستفيداً غير مباشر من أعضاء الاتحاد، وعوائل الأشخاص المعوقين، والنساء اللواتي يعشن حياة فقيرة، والبلديات، والشركاء من جمعيات ومنظمات، عاملاً على تعزيز قدرات المستهدفين في المناصرة الحقوقية.

أهداف

يهدف المشروع إلى تعزيز التطوير الشامل وإدراجه ضمن الإصلاح الحكومي وعمليات إعادة الإعمار على المستويين المحليّ والوطني لكي تتمكّن الحكومة من تطبيق سياسات وخطط الإصلاح التي تحترم حقوق الأشخاص المعوقين والمجموعات المهمشة الأخرى. ولا بد من المرور في صياغة السياسات والإستراتيجيات الوطنية، وتطويرها، وتعديلها بما يتعلّق بدمج الإعاقة وإمكانية النفاذ ضمن عمليات النهوض والإصلاح، مقترحاً لذلك شبكة من المنظمات غير الحكومية، تنتج تحالفاً وثلاث مجموعات عمل لتعزيز وتطوير الإتجاه العام الشامل. وتؤكّد تجربة الاتحاد بأنّه عندما تقوم الجمعيات بتنظيم نفسها في شبكة واحدة، يصبح لهذه الخطوة فرصة أكبر للنجاح.

في العمل

يعمل المشروع على زيادة الوعي لدى المعنيين وأصحاب القضية والمجتمع المحلي حول حقوق الأشخاص المعوقين، وإنشاء شبكات مع الممثلين المعنيين (المتبرعين، المنظمات غير الحكومية، المسؤولين الحكوميين، أصحاب القضية) بهدف تشكيل تحالف لتعزيز التطوير الشامل والشراكات التعاونية، والعمل على إقرار حقوق الأشخاص المعوقين والتطوير الشامل في سياسات الإصلاح، والعمليات والقوانين الشاملة وجهود إعادة بناء. كما يعمل على الترويج لهذه الحقوق من خلال وسائل الإعلام والمطبوعات والرزم التوعوية التي يصدرها، ومن خلال إجراء مناقشات وورش عمل، وطاولات مستديرة بين الممثلين المعنيين حول التطوير الشامل في عمليات إعادة البناء والإصلاح. ويحتل تأمين المعرفة التقنية، والمهارات، والأدوات، ومعايير حق الوصول لدى الأشخاص المعوقين في عمليات إعادة الإعمار أهمية كبيرة، ويسعى المشروع إلى بناء قدرات المستهدفين المعوقين من خلال التدريب على المناصرة والدعوة للتطوير الشامل؛ مستفيداً من مصادر الاتحاد، والشبكات، وقاعدة البيانات والجمعيات المراقبة لتقوية ودعم هذه المبادرة نحو تعزيز مفهوم التطوير الشامل للأشخاص المعوقين والمجموعات المهمشة الأخرى.

"عمّر للكل"

كما يتلاقى المشروع مع حملة "عمّر للكل" الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، التي أطلقها الاتحاد عام 2007 لتعزيز إمكانية الدمج في مبادرات إعادة البناء بالإستناد على تطبيق القانون 220/2000 الذي يصرّح بأنّ كلّ الأماكن العامّة، والمساكن، والبيئة يجب أن تصبح سهلة الوصول؛ وأنّه لا يجب إنشاء أي بناء من دون أن تتضمّن إجراءات إمكانية النفاذ. فيعزّز المشروع حملة "عمّر للكلّ" عبر ضمان استمراريتها في مرحلتها الثانية ودمجها بمفهوم التطوير الشامل.

في الاستمرارية

لا يخفى أن انتشار مراكز وفروع الاتحاد على طول خارطة لبنان يعتبر دعماً وامتدادا طبيعياً للمشروع وأهدافه، فيكون الدعم بذلك مضموناً للمستهدفين في مناطق البقاع، وبيروت وجنوب لبنان من خلال هذه المراكز، ويعتبر ذلك عامل إضافي لضمان استمرارية المشروع، بالإضافة إلى بناء شبكة للتطويرِ الشاملِ، تتألف من تحالف الجمعيات والمنظمات المدنية، ومجموعات العمل والمراقبة، وفريق المشروع.