LPHU

الاتحاد منظمة غير حكومية، لا تبغي الربح، تأسست عام 1981، من الأشخاص المعوقين للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، نحو تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع. هو منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لاطائفية، تضم 1200 عضواً من الأشخاص المعوقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء؛ ينشط الاتحاد على طول خارطة الوطن، وفي العالم العربي، في تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من النموذج الخيري الرعوي إلى المطالبة بالحقوق وفق النموذج الاجتماعي، ومن العزل إلى الدمج.

صب الاتحاد طيلة فترة الحرب اللبنانية عمله على تعزيز السلم الأهلي والإغاثة المباشرة متوجاً تلك المرحلة بحملات التواقيع عام 1984، مسيرة السلام نحو المعابر عام 1985، ومسيرة السلام الكبرى عام 1987، ثم انتقل بعد صدور اتفاق الطائف نحو تكريس الجهود لتأطير القضية في تشريع شامل خارجاً بمسوّدة القانون الذي صدر عام 2000 حاملاً الرقم 220، فشهدت فترة التسعينات حملة مطلبية حقوقية كبيرة قدها الاتحاد بمؤازرة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع المدني اللبناني المطلبية التي سخرت جهوداً كبيرة للخروج بتشريع اعتبر حينذاك من أشمل القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين في الشرق الأوسط.

ركز الاتحاد طيلة السنوات التسع الماضية على حثّ المعنيين والمتنفذين على تطبيق القانون 220/2000 من خلال استصدار الوزارات المعنية لمراسيم تطبيقية تتعلق بالحقوق الأساسية، لاسيما حق الوصول، العمل اللائق، التربية والتعلم، البيئة الدامجة، الحقوق السياسية والمدنية. مطلقاً حملات وبرامج مستمرة، تقع على رأسها الحملة المطلبية المستمرة، ترجمها على أرض الواقع عبر مشاريع محددة الأهداف والفترات الزمنية تخدم تطبيق القانون.

يعتقد الاتحاد أن التطور لا يحصل إلا في مجتمع مبني على احترام حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتضامن والمساواة؛ مجتمع يعطي فرصاً لتنمية مهارات مواطنيه بغية الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة حسب حاجاتهم وكفاءاتهم، ويقدم لهم فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار وللعمل مع الآخرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للضمان بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات فائدة للجميع. يعمل الاتحاد على الدفاع عن حقوق الأشخاص المعوقين، وعلى حصولهم على فرص متكافئة وحياة نوعية، وضمان أنّ حاجاتهم الأساسية (الصحة والتعليم والعمل والدمج الاقتصادي - الاجتماعي وحرية الرأي) يتم احترامها وضمانها. كما يسعى الاتحاد ومن خلال نشاطاته ومشاريعه إلى نشر ثقافة الدمج وحق المشاركة وطرح قضايا الاعاقة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

يرتكز عمل اتحاد المقعدين اللبنانيين في نطاقين رئيسيين: العمل المطلبي والحقوقي الهادف إلى التوعية على حقوق الأشخاص المعوقين بغية ضمان اندماجهم وتكافؤ الفرص مع الآخرين؛ والمشاريع التنموية المجتمعية التي تشمل التأهيل الجسدي، والدمج التربوي، الدمج الاقتصادي، والتأهيل المهني، التوعية المجتمعية، التنمية الدامجة.

الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين: انطلقت عام 2005 طارحة المعايير الدامجة في العملية الانتخابية، جامعة تواقيع المرشحين إلى الندوة البرلمانية لإقرار الحقوق المشروعة، منظمة حملة توعوية شاملة حول عملية الاقتراع الدامجة. ثم تابعت مع الانتخابات الفرعية صيف 2007، وتتابع عملها من خلال إعداد ملفات شاملة حول هذه الحقوق بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات تحضيراً لانتخابات دامجة عامي 2009، و2010، وقد ابتنت الحملة على مسوحات ميدانية شملت كافة مراكز الاقتراع المعتمدة في لبنان وفق المعايير الدنيا للبيئة الدامجة، وشهدت المرحلة الأخيرة استصدار المرسوم التطبيقي حول تسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين ربطاً بقانون الانتخاب والقانون 220/2000.

الحملة الوطنية نحو بيئة دامجة خالية من العوائق الهندسية، نشطت الحملة بشكل مركز بعد انتهاء عدوان تموز 2006 على لبنان نحو إعادة إعمار ما هدمته الحرب وفق معايير هندسية دامجة، وهي تنفذ نشاطات وورش عمل مع الجهات المعنية بإعادة الإعمار، ومنها وزارة الأشغال العامة والنقل، مجلس الإنماء والإعمار، نقابة المهندسين، وكافة الوزارات، سعياً نحو استصدار مرسوم تطبيقي يتعلق بالبيئة الدامجة، مروجة بذلك لمفهوم التنوع والتوعية على أهمية التجهيز الهندسي، بالإضافة إلى عملية رصد مستمرة لما يتم إعماره من خلال مسوحات ميدانية.

الحملة المدنية نحو تعزيز السلم الأهلي والمواطنة في لبنان: حملة اتحادية مستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي بمؤازرة حثيثة من مختلف الجمعيات المدنية اللاطائفية، تكثف نشاطاتها في كافة المحطات الداعية لتعزيز السلم الأهلي الوطني في ذكرى الحرب الأهلية في 13 نيسان من كل عام، وقد برزت بشكل لافت في أيار 2008 بعد الأحداث الأليمة التي مر بها لبنان، فنظمت اعتصامات ولقاءات ومؤتمرات صحافية رافعة شعار "إذا ما اتفقتوا ما ترجعوا!" بوجه السياسيين المجتمعين في الدوحة لتقرير مصير لبنان.

تجربة نموذجية في لبنان والعالم العربي؛ يهدف إلى تطوير دمج الأشخاص المعوقين اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، توعية المجتمع وأرباب العمل على ثقافة الدمج والتنوع وتسليط الضوء على إمكانيات الأشخاص المعوقين. كما يعمل على شراكة مميزة مع القطاع الخاص معمماً مفاهيم التنوع الاجتماعي، من خلال إنشاء "الهيئة الداعمة للتنوع في مكان العمل"، وتعميم مفهوم "الشركات الصديقة للأشخاص المعوقين"، بالإضافة إلى عمله التوعوي الشامل مع القطاع العام، المعاهد والجامعات، والمجتمع الأهلي المحلي. يغطي المشروع أربع محافظات، بيروت، البقاع، الجنوب، من خلال مكاتب توظيف تستقبل الأشخاص المعوقين؛ الأول في البقاع – برالياس، والثاني في بيروت- كورنيش المزرعة، والثالث في الجنوب - صور .

يهدف إلى اعتماد وترويج مبدأ التنمية الدامجة في عمليتي الإصلاح وإعادة الإعمار في لبنان من خلال دمج معايير الإعاقة في خطط، مبادرات، استراتيجيات وعمليات وأوراق الإصلاح، والترويج لدمج المعايير الهندسية الدامجة في الإعمار وإعادة الإعمار وتمكين الأشخاص المعوقين من خلال المدافعة الذاتية وتنمية قدراتهم. وقد انطلق بشكل مواز نحو إعادة إعمار دامجة لمخيم نهر البارد محققاً خرقاً نوعياً في متابعة كافة التعديلات على الخرائط التنفيذية لتحقيق المعايير الدنيا للبيئة الدامجة في المخيم المنوي إعادة إعماره. كما يعمل على تخريج دفعات من الشباب المعوق، في بيروت والبقاع والجنوب، بعد تمكينهم بالمعارف الكافية حول القوانين والمناصرة الذاتية وآليات الرصد المجتمعي، وتزويدهم بأدوات الرصد الملائمة ليكونوا فاعلين في مناطق سكناهم، كمدافعين عن قضايا الإعاقة وتطبيق القانون 220/2000.

يهدف إلى تعزيز التوعية الاقتصادية لمختلف قطاعات المجتمع المدني، لإشراكه في صنع القرار المالي للدولة بإدراج قضايا واحتياجات المجتمع في الأولويات الوطنية، ساعياً إلى إدخال مبدأ الشفافية في الموازنة، وتمكين المجتمع المدني من التدخل في عملية إقرارها وفق التنوع والدمج، ومتابعة تنفيذها خطوة خطوة. يعمل المشروع منذ 2006 مغطياً كافة المناطق اللبنانية من خلال ورش عمل توعوية مكثفة، مطلقاً ائتلافاً وطنيا يضم الجمعيات المهتمة بقضايا الموازنة والإنفاق العام وخبراء اقتصاديين، مؤسساً لبنك من المعلومات بمتناول المواطنين حول كافة ما يتعلق بالموازنة العامة ودور المجتمع المدني فيها، معمما هذه المعلومات عير موقع الكتروني ونشرة الكترونية يومية، وإصدارات مطبوعة مختلفة.

يهدف إلى تمكين المواطنين اللبنانيين من المشاركة في عمليات صنع القرارات السياسية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات المتعلقة بالعمليات والمبادىء الديمقراطية، وتعزيز مفهوم المواطنة والمدافعة. يضطلع الاتحاد بالعمل التوعوي العام في منطقة بيروت الإدارية، فيما تتولى ست جمعيات أخرى بقية المناطق والمحافظات اللبنانية، مستهدفاً مجموعات مختلفة الاتجاهات والتوجهات السياسية بلغ عددها 25 تضم حوالي 400 مواطن، منهياً بذلك مرحلة أولى منه، لينطلق إلى مرحلة المدافعة حيث تقوم المجموعات التي تم تدريبها على تنفيذ حملات مدافعة لقضايا اجتماعية اقتصادية متعددة.

أنشئت الوحدة الإعلامية في الاتحاد عام 2001 لمتابعة تطبيق القانون 220/2000 ومناصرة كافة القضايا الاجتماعية الملحة، وقد عملت على إصدار مطبوعات دورية وأخرى غير دورية بالإضافة إلى تعميم التوعية حول قضايا الإعاقة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل في لبنان والعالم العربي، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في كافة الندوات والمؤتمرات المروجة للحقوق عبر الإعلام، مراعية بذلك المصطلحات الدامجة المتعلقة بالقضايا وفق النموذج الاجتماعي تحت مظلة حقوق الإنسان. تصدر الوحدة الإعلامية "مجلة واو" وهي نشرة دورية تعني بالقضايا الاجتماعية، "دليل التنوع في مكان العمل" وهو دليل توجهي لأرباب العمل والقطاع الخاص حول قدرات الأشخاص المعوقين ويعمل على الترويج لمفهوم التنوع في مكان العمل يوزع مع صحيفة النهار، بالإضافة إلى كتيبات وأدلة توعوية مختلفة بالتوازي مع عمل البرامج والمشاريع.

يعمل المشروع منذ 2005 مغطيا كافة المناطق اللبنانية، بالشراكة مع "شبكة الدمج في لبنان"، التي أسسها الاتحاد وجمعية الشبيبة للمكفوفين والجمعية اللبنانية لتثلث الصبغية 21، وجمعية أولياء الصم في لبنان، والجمعية اللبنانية للتوحد، وباتت تضم 25 جمعية فاعلة. وقد شملت نشاطاته التوعوية المتنقلة المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة، سعياً إلى جعلها مدارس دامجة، وقد حقق بذلك تقدماً مع عدد من المدارس التي تحولت نحو الدمج في كافة المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى تنظيمه لمؤتمرات وطنية ضمت المعنيين بالدمج التربوي الاجتماعي، وإصداره لدراسات متنوعة في تحويل البيئة المدرسية والمنهاج نحو الدمج بالعربية والإنكليزية والفرنسية، متابعة بحملة توعوية إعلامية وطنية داعية إلى الدمج التربوي.

يعمل الاتحاد بالتوازي على مشاريع ودراسات ومسوحات ميدانية جزئية وعامة عدة منها مركز دعم الإعاقة في صور ومشغرة، مبادرة رصد الإعاقة في لبنان، مشروع المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع في لبنان، ومشروع المسؤولية الاجتماعية، وهي مشاريع واعدة تتابع عملها عام 2009، بالإضافة إلى مشاريع جمعت بين التنمية والحقوق منها:

مشروع التدريب المهني: الذي يعمل بالتوازي مع مشروع الدمج الاقتصادي الاجتماعي مقدماً دورات مكثفة في التدريب المهني والتقني في محو الأمية، اللغة الإنكليزية، مبادئ الكومبيوتر، التعامل مع برامج الكومبيوتر المتخصصة على كافة المستويات، وينطلق من كافة مراكز وفروع الاتحاد في لبنان، بالإضافة إلى تنظيمه لدورات مختلفة في مناطق أخرى كبلدة صريفا، ومدينة بنت جبيل.

مركز دعم الإعاقة في بعلبك: يغطي المركز بخدماته التنموية وعمله الحقوقي المطلبي مناطق البقاع الشمالي، وقد انطلق بعيد حرب 2006 ليغطي بعض الحاجات الماسة للمواطنين بشكل مباشر، أو ليكون وسيطاً بين أصحاب الاحتياجات ومقدمي الخدمات، عاملاً على مسح شامل للحاجات في المنطقة، وللأشخاص المعوقين. ثم انطلق في مرحلة ثانية للعمل التنوي المجتمعي متفاعلاً مع كافة المشاريع الاتحادية مؤسساً لأرضية الدمج الاقتصادي الاجتماعي في منطقة بعلبك – الهرمل.

مركز العلاج الفيزيائي في مشغرة: تغطي خدمات المركز كافة مناطق البقاع الغربي من خلال تقديمه للعلاج الفيزيائي لكافة الأشخاص المعوقين والذي استجدت لديهم إعاقات مؤقتة أو دائمة، بالإضافة إلى عمله التنموي التوعوي متسايراً مع كافة المشاريع الاتحادية، من خلال تنظيمه لنشاطات وطاولات مستديرة وندوات ومشاركته مع فرع البقاع الغربي في المعارض والمهرجانات الموسمية والعامة.

مركز المجسمات الهندسية في صيدا: يؤمن المركزالتدريب والعمل لعدد من الأشخاص المعوقين لإنتاج مجسمات هندسية وفق الطلب لأبنية خاصة وعامة متفاعلاً مع نقابة المهندسين، والمهندسين وطلاب كليات الهندسة، ويعمل وفق أحدث التقنيات محققاً نقلات نوعية في نوعية المجسمات الهندسية المنتجة، كما يشارك في كافة المعارض ذات الصلة في صيدا وبيروت.

كثف الاتحاد وجوده وتفاعله في كافة الائتلافات والحملات المدنية المطلبية والحقوقية فكان له تأثير بارز فيها، وباتت قضايا الإعاقة جزءاً من أجندتها تعمل مع الاتحاد يداًَ بيد على السعي إلى إحقاقها، ومن هذه الائتلافات والحملات "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي"، "الشبكة العربية للمنظمات المدنية غير الحكومية للتنمية"، حملة "خلص"، حملة "وحدتنا خلاصنا"، وغيرها. كما انخرط في المنتدى الاجتماعي العالمي، والائتلاف العربي للنداء العالمي لمكافحة الفقر تحقيقاً لأول الأهداف التنموية للألفية، بالإضافة إلى عضويته المستمرة في عدد كبير من الائتلافات العالمية لنشر الوعي حول القضايا، وإدراج القضايا محورياً على أجندة عملها وسياساتها. ما أثر إيجاباً على سياسة الممولين، مثل البنك الدولي، منظمة الإعاقة الدولية، وأوكسفام، ومنه أيضا مشاركة منظمة الإغاثة المسيحية في مشروع التنمية الدامجة. وقد شارك الاتحاد في أنشطة رئيسية مثل: MDGS، UNDAF، CCA، ANND، التجارة العادلة، بالإضافة إلى عضوية الاتحاد في Euro med، CIVICUS، GCAP.