"نحو تحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص"

يعمل اتحاد المقعدين اللبنانيين منذ نشأته على المطالبة بتحقيق حقوق المعوقين، وعلى حشد الرأي العام لمتابعة قضاياهم بمختلف الوسائل المتاحة، ويدفع بالمعوقين للاعتماد على أنفسهم والعيش باستقلالية وذلك سعياً لتحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص.

وعندما أقر مجلس النواب في نيسان العام 2000 قانون حقوق المعوقين الرقم 220، تكرست حقوق المعوقين في التربية، التأهيل، التوظيف، الخدمات الطبية، الرياضة وتسهيل النقل، وأكد على الحق في المشاركة. كما تعززت فرص العمل للمعوقين استناداً لبند "المعوقين الحق في العمل"، وذلك من خلال تضمين القانون المواد 73 و74 تحديداً للكوتا 3% التي تلزم توظيف المعوقين في القطاعين العام والخاص.

ولكن منذ تاريخ إقرار هذا القانون لم نلحظ إعلان أي خطة من قبل الحكومة من أجل تطبيق هذا القانون. فمن غير الكافي أن تقرّ القوانين إذا لم تستكمل بآليات عمل تعمم على جميع الدوائر الرسمية والخاصة وبخطة وبحملة توعية تروّج لهذا القانون وتنشر ثقافة الدمج والحقوق.

وصادف أن دخلت البلاد في مرحلة التحولات الاقتصادية الكبيرة مع التوّجه نحو خصخصة مؤسسات الدولة. فأدت هذه العناصر مجتمعة إلى تهديد حقوق المعوقين الإنسانية، وأضافت أعباء جديدة ومسببات أخرى لتهميش هذه الفئة، وقد ترجم ذلك في ممارسات ومواقف المؤسسات الحكومية المعنية، من أبرزها تجميد الضريبة التي أقرّها القانون على شركات القطاع الخاص في حال لم تلتزم بتوظيف 3% من المعوقين، وتعطيل الحوافز التي تستفيد منها الشركات في كل مرة توظف المعوقين والتي أقرّها القانون أيضاً. بالإضافة الى عدم التزام القطاع العام في حجز النسبة المئوية المخصصة لتوظيف المعوقين، والتي غابت عن جميع المباريات التي نفذها مجلس الخدمة المدنية منذ إقرار قانون حقوق المعوقين 220.

هنا كان لا بد من تحرك يقوم به اتحاد المقعدين اللبنانيين بعد أن حقق نجاحاً في تكريس حقوق المعوقين عبر إقرار قانون حقوق المعوقين220/2000، فأطلق الاتحاد مرحلة جديدة لحملته الحقوقية نحو تطبيق هذه الحقوق معطياً أولوية لمحوري الحق في التربية والتعليم، والحق في العمل والتوظيف. فكان الإتحاد يسعى من خلال نشاطاته للاستجابة للاحتياجات من جهة ومواجهة التحديات التي يواجهها المعوقين من جهة أخرى في كل مرة يحاولوا فيها ممارسة حقهم في الحصول على العمل.

وانطلقت الحملة من أن الحق في العمل هو حق إنساني معترف به دولياً وفي المواثيق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي قانون 220 الذي أقر عام 2000. وكان الهدف منها تكوين نموذج رائد في مسألة تعزيز فرص العمل للمعوقين عبر حملة توعية وتكييف تستمر من خلال أنشطة مطلبيه تطال القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أن تجربة الشراكة في هذا المشروع بحد ذاتها تجربة رائدة بالنسبة للبنان ولغيره.

ويبقى أن تحقيق الدمج الاقتصادي الاجتماعي وتكافؤ الفرص هو الهدف الأساسي للحملة، وذلك من خلال تطبيق قانون حقوق المعوقين في العمل والتوظيف، وإيجاد فرص التأهيل المهني في مكان العمل.

وتتوزع نشاطات الحملة على ثلاثة محاور هي:

التوعية:

شملت نشاطات متعددة اندرجت ضمن قسم التوعية ومنها تنظيم حلقات حوار مع الهيئات الطلابية في مختلف الجامعات ومع الهيئات التعليمية، تنظيم الطاولات المستديرة مع الهيئات الاقتصادية والحكومية والجمعيات المدنية، واللقاءات الدورية القاعدية للأهالي والمعوقين. بالإضافة إلى إصدار مطبوعات من"بوسترات" ( (poster بطاقات معايدة، وروزنامة جيب تهدف بمجملها إلى نشر ثقافة الدمج وحق المعوقين في العمل.

تنمية القدرات:

ومن أبرز النشاطات التي تندرج ضمن تنمية القدرات الذاتية تنظيم ثلاث ورش حول العمل الحقوقي وقانون الإعاقة، وتنظيم مؤتمر وطني حول الإعاقة والتوظيف في 5 و6 أيلول عام 2002 في مبنى نقابة المهندسين، والقيام بمسح حول المهارات المهنية والقدرات العلمية للمعوقين.

الضغط والعمل الحقوقي:

ومن أبرز النشاطات التي شملها قسم الضغط رصد وتوثيق تجارب الأفراد المعوقين في سياق تطبيق القانون، ومتابعة الضغط على صانعي القرار لإيجاد مراسيم تطبيقية من أجل تطبيق قانون 220، وتنظيم اجتماعات محلية ومركزية مع الحلفاء لإطلاعهم وإشراكهم في استراتيجية العمل ولتأكيد مساندتهم. بالإضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية في جميع المناطق اللبنانية يتم خلالها توزيع مناشير وجمع التواقيع من أجل حشد التأييد لتطبيق قانون 220/2000.

الالتحاق بالحملة:

يمكن للراغبين بالالتحاق بحملة اتحاد المقعدين اللبنانيين عبر وسائل متعددة منها:

- المشاركة بأي من النشاطات التي ينظمها الاتحاد.

- اقتراح أي من النشاطات التي تساهم في نشر ثقافة الدمج.

- تعميم نشر البوستر والمطبوعات الخاصة بالحملة.

- المساهمة في جمع التواقيع لعريضة تطبيق الكوتا 3% المتعلقة بتوظيف المعوقين.