استناداً إلى المادة السابعة من الدستور اللبناني، التي تنص على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"، انطلقت "حملة حقي" عام 2005 من تحالف اتحاد المقعدين اللبنانيين وجمعية الشبيبة للمكفوفين، وتابعت نشاطاتها مع الانتخابات الفرعية عام 2007، وتعاود اليوم فتح ملف الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان تحضيراً للانتخابات النيابية والبلدية القادمتين. فقد نص القانون 220/2000 في المادة 98 منه أنه "تؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية". كما نص في القسم الرابع منه على حق الشخص المعوق في بيئة مؤهلة.
لخصت الحوارات بين حملة حقي والوزارات والإدارات المعنية ببيئة هندسية دامجة وملائمة، تسهل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين في لبنان عام 2009، والمواكبة لمناقشة مسودة المرسوم التطبيقي المتعلق بقانون الانتخابات، ملاحظات الوزارات والإدارات المعنية بتسهيل عملية اقتراع الأشخاص المعوقين في الانتخابات القادمة، من جهة، واقتراحات المجتمع المدني اللبناني لتذليل بعض العقبات التي قد تحول دون تطبيق دقائق المرسوم في انتخابات 2009 التشريعية.
فما هي الإمكانيات المتاحة لدى البلديات والقائمقاميات لتحويل النص إلى واقع، خاصة على صعيد التجهيز الهندسي وإمكانيات وصول الأشخاص المعوقين إلى أقلام الاقتراع والاقتراع بسرية واستقلالية من دون التأثير على توجهاتهم وآرائهم، مع طرح أنه "لا إمكانية متوفرة اليوم للمعالجة كلياً على صعيد التجهيز الهندسي في الانتخابات القادمة"، على أن تؤخذ هذه الانتخابات برمتها كتجربة يمكن أن يستفاد منها مباشرة بعد الانتهاء منها تحضيراً للانتخابات البلدية الاختيارية عام 2010، كما طرح إمكانية "اعتماد مركز انتخابي واحد للذكور والإناث معاً ما يؤمن للناخب المعوق البيئة اللازمة للمساعدة عبر عائلته". وبالنسبة للبدائل في حال عدم إمكانية توفير الوصول المستقل إلى المركز طرح "تطوع الكشافة والدفاع المدني في المناطق عبر ثقافة انتخابية تساعد الأشخاص المعوقين في الانتخاب المستقل". تجدر الإشارة إلى أن اقتراح تخصيص الطابق الأول والأرضي للأشخاص المعوقين، أو تمديد الوقت، أو تحديد وقت معين للأشخاص المعوقين لا ينازعهم فيه أحد، قد جوبه بمعارضة من المشاركين المعوقين أنفسهم تأكيداً على عملية الدمج.
أما الخطوات الموضوعية التي خلص إليها النقاش المدني خلال الفصل الأول من العام 2009، فتلخصت بالتالي:
اعتماد الأولويات في ظل عدم إمكانية التطبيق الكامل.
اللجوء إلى أماكن بديلة لا تحتاج تجهيزاً هندسياً في دوائر بيروت الانتخابية تصلح كمراكز، و/ أو إمكانية لتجهيزها مرحلياً، كقصر الأونيسكو وقاعة البيال للمعارض أو ملاعب المدارس المسقوفة حيث يمكن أن تتوفر قواطع لازمة لعدة أقلام ومراكز.
طلب إحصاء عدد الناخبين المعوقين المشاركين في كل دائرة انتخابية، ما يؤمن أرضية معلوماتية لمعرفة كثافة الأشخاص المعوقين وتوجيه البدائل إلى المراكز الأكثر كثافة.
اقتراح بتقديم الجمعيات لمندوبين في كل مركز انتخابي لمساعدة الناخب المعوق.
المطلوب تأهيل المدارس رسمية كانت أم خاصة لا للموسم الانتخابي فحسب بل لكل الأوقات. ويطلب لذلك المساعدة من قبل الأهالي عبر الدعم المالي، والإشراف من قبل المهندسين لا غير.
