Article

حملة حقي تطلق تقرير انتخابات 2016

خلال مؤتمر إطلاق تقرير حملة حقي 2016

 

طالبت الحملة الوطنية لاقرار الحقوق السياسية للاشخاص المعوقين في لبنان "حملة حقي"، خلال مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر الجمعة الواقع فيه 10 حزيران 2016، في مركز الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات في السوديكو، الحكومة بـ"التحرك الفوري لجعل البيئة الهندسية صديقة للاشخاص المعوقين في كل الاماكن العامة"، مؤكدة "رفض أي وعود لا تنفذ ان لم تحترم كرامتنا الانسانية التي حفظها لنا الدستور". وحذرت من "سياسة التسويف والمماطلة، فأمامنا الشارع وعلى جباهكم وصمة عار".

أطلقت "حملة حقي" تقريرها عن نتائج مراقبة الانتخابات ومدى احترام حقوق الاشخاص المعوقين من مرشحين ومقترعين، اضافة الى تقرير مواكبة الانتخابات النيابية الفرعية خلال شهر ايار الماضي.
وتلا امين سر اتحاد المقعدين اللبنانيين جهاد اسماعيل بيانا، باسم الحملة، فقال: "رأينا معا الناخبين المعوقين والمسنين من جنوب لبنان الى شماله، ومن بيروت الى البقاع مرورا بالجبل، يحملون على الادراج بشكل مهين للكرامة البشرية. نحن نكرر موقفنا وبشكل صارم اننا ضد اهانتنا وضد تكريس منطق حملنا على الادراج نحو الطبقات العليا، حيث وضعت اقلام الاقتراع، رغم وجود مساحات وغرف في الطابق الارضي في كثير من تلك المراكز. ألا يكفي ان كثيرين منهم تعرضوا للاذى الجسدي والنفسي اثناء عملية اقتراعهم، ألا يكفي ان مواطنين لبنانيين مسنين فقدا حياتهما امام مركزي اقتراع".

واشار الى "ان نتائج المراقبة، عبر فرق "حملة حقي" الثابتة والجوالة، وعبر غرف العمليات أكدت ما كنا قد حذرنا منه في الانتخابات العامة السابقة، في ما يتعلق بعدم تسهيل الجهات المعنية لترشح واقتراع الاشخاص المعوقين والمسنين، رغم المرسوم التطبيقي 2214/2009 الذي لم يتم تطبيق اي شيء منه. فكثير من مواقف السيارات قرب مراكز الاقتراع أقفلت في وجه الناخبين المعوقين، وكانت المراكز غير مجهزة، عملية اقتراع غير مكيفة للناخبين المكفوفين وغابت الوسائل البديلة المساعدة، اضافة الى عدم تكييف المعلومات وتبسيطها للناخبين من ذوي الاعاقة الذهنية، وغياب لغة الاشارة او اللغة الرقمية للناخبين الصم، وترافق ذلك مع اداء غير ملائم من قبل رؤساء الاقلام ومساعديهم، هذا من دون التطرق الى الصعوبات في الوصول للمعلومات المكيفة".

وتابع: "معظم مراكز الاقتراع في لبنان، مدارس وثانويات رسمية، ولدينا تقرير من الوحدة الهندسية، ان نحو 500 مدرسة رسمية شملها المسح هي ملك للدولة اللبنانية وهذه المدارس تستخدم كمراكز اقتراع خلال الانتخابات العامة، اما باقي ايام السنة ولانها غير مجهزة فيحرم من الدخول اليها الاطفال والاولاد المعوقون".

وسأل: "الى متى سيستمر تجاهل مطالبنا المحقة ببيئة هندسية دامجة وصديقة للاشخاص المعوقين نحترمهم كبشر، الى متى سيستمر تجاهل مطلبنا بتطبيق وزارة التربية والتعليم العالي القانون 220/2000 والقوانين والمراسيم المرعية الاجراء والالتزام بالاتفاقية الدولة حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة"، مشددا على "ان استمرار تجاهل حقنا في الانتخابات وفي الوصول المستقل وفي ارتياد الاماكن العامة يغيبنا عن اجندة التنمية وحقوق الانسان تلقائيا وبعزلنا عن خريطة الوطن ويكرس تهميشنا".

وقال: "ما هو مطلوب كي يتم احترام ارادة المواطن المعوق، سواء أكان ناخبا ام مرشحا، ان تدار عجلة البيئة الهندسية الدامجة الخالية من العوائق الهندسية التي تحرم الاشخاص المعوقين من الانخراط في ميادين الحياة كافة، لذلك نطالب بالتالي، وعلى مستويين:

- المستوى الاول مرحلي كي لا نقف امام مشاهد الاهانة نفسها في الانتخابات المقبلة، نطالب بتطبيق المرسوم 2214/2009 ربطا بقانون الانتخابات والقانون 220/2000، وفق خطة منهجية واستحداث بدائل مرحلية في الاماكن التي لم يتم تطبيقه فيها، وعلى رأسها استخدام الطبقة الارضية كمراكز اقتراع، حيث وجدت واستبدال المراكز التي لا طوابق ارضية متاحة فيها بأخرى يمكن استخدامها باستقلالية.

- المستوى الثاني استراتيجي، وطالبنا:
1- باقرار موازنات فورا لتجهيز المدارس الرسمية والخاصة، والمباني ذات الاستخدام العام لتحترم التنوع، وحاجات جميع ذوي الاعاقة.
2- وضع آلية تطبيقية للبيئة الهندسية الدامجة تصدر وفق مرسوم ربطا بالقانون 220/2000، وتمثيلنا فيها بما يسمح لنا بمراقبة حسن تطبيقها، حين توضع خرائط التجهيز، ولاحقا عبر التدقيق في نتائج التطبيق.
3- تضمين اي مشروع جديد للانتخابات ضرورة جعل مراكز الاقتراع مجهزة ومتاحة لجميع المواطنين، بغض النظر عن قدراتهم او اعاقتهم وللكبار في السن، وللاشخاص قصار القامة وتسهيل اقتراع الاشخاص المعوقين بصريا وسمعيا وذهنيا باستقلالية، وبكل السبل اللوجستية والالكترونية".

وقال: "لا نرى اي مبرر لدى الحكومة الحالية من عدم المبادرة الى تطبيق التشريعات المحلية المتمثلة بالقانون 220/2000 ومندرجاته والمصدقة على الاتفاقية الدولية بشأن تعزيز حقوق الاشخاص المعوقين وكرامتهم التي تنتظر المصادقة من المجلس النيابي". 

وطالبت الحملة "الحكومة بالتحرك الفوري لجعل البيئة الهندسية صديقة للاشخاص المعوقين في جميع الاماكن العامة"، مؤكدة "اننا لم نعد نقبل بأي وعود لا تنفذ ان لم تحترموا كرامتنا الانسانية التي حفظها لنا الدستور، وان تابعتم سياسة التسويف والمماطلة فامامنا الشارع، وعلى جباهكم وصمة عار، فانتم لم تحترموا الانسانية في مواطنيكم".

وتلا الإداري في اتحاد المقعدين اللبنانيين ياسر العمار موجزا للتقرير العام حول الانتهاكات والمخالفات التي رصدتها الحملة خلال عملية مراقبة العملية الانتخابية في 957 قلم اقتراع. وحاءت كالآتي: 

نوع المخالفة- الانتهاك/ العدد
1 - عدم وجود موقف للسيارات 57
2 - موقف السيارات موجود لكن يمنع استخدامه / 17
3 - ادراج واقلام الاقتراع على الطبيقات العليا/ 108
4 - انتهاك حق الناخب المعوق باصطحاب مرافق/ 5
5 - حمل الناخب المعوق على الادراج الى الطبقات العليا/ 77
6 - معزل غير دامج، او موضوع بطريقة غير ملائمة/ 78
7 - صعوبات في اسقاط الناخب ورقة اقتراعه بنفسه في الصندوق/ 90
8 - سوء معاملة الناخب المعوق بدافع المساعدة او بداعي الشفقة/ 5
9 - تدخل رئيس القلم في عملية اقتراع المقترع المعوق/ 15
10 - تدخل مندوبي المرشحين في عملية اقتراع الناخب المعوق/ 7
11 - مخالفات متنوعة بحق الناخبين المعوقين والمسنين 11
12 - مخالفات عامة رافقت عملية الاقتراع بحق الناخبين عموما والمعوقين ضمنا 176

مجموع: 646